في اعترافات صادمة لقناص إسرائيلي حول مقتل مدنيين فلسطينيين في غزة يكشف عن تفاصيل مروعة تجسد واقع الحرب وتأثيرها على الأبرياء حيث يروي كيف كانت الأوامر تأتي لفتح النار دون تمييز على أي هدف يتحرك في الشوارع المزدحمة مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الذين لم يحملوا أي سلاح بل كانوا يعيشون حياتهم اليومية في ظل ظروف قاسية وألم مستمر يعاني منه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاحتلال والاعتداءات المستمرة مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويترك آثارًا عميقة في النفوس والأرواح المتضررة من هذه الأحداث المأساوية التي لا يمكن نسيانها أو تجاهلها في سياق الصراع المستمر في المنطقة.

اعترافات صادمة لقناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقًا يكشف عن اعترافات مثيرة لقناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تحدث عن عمليات إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، هذه الاعترافات تثير القلق حول انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتسلط الضوء على العنف الذي يتعرض له المدنيون في ظل الأوضاع الراهنة.

عمليات إطلاق النار على المدنيين

أكد القناص، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، أنه أثناء حماية قوافل المساعدات الإنسانية تُوضع "حدود وهمية"، ويُطلق النار على أي شخص يتجاوزها، وأشار إلى أنه قد قتل عددًا من المدنيين، بينهم أطفال، دون أن يتمكن من تحديد العدد الدقيق، هذه التصريحات تعكس مدى الخطورة التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع، وتؤكد على ضرورة حماية حقوقهم وفقًا للقانون الدولي.

استخدام قناصة خارج الوحدات الرسمية

كما اعترف قناص آخر يدعى دانييل راب، وهو لاعب كرة سلة سابق من ضواحي شيكاغو، بأنه أطلق النار على شاب كان يحاول استعادة جثة شقيقه، موضحًا أن هذا السلوك لم يثر اهتمامه إلا بكونه خارج الحدود التي وضعها الفريق، بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق عن استخدام فريق قناصة يُعرف باسم "رفائيم"، الذي يعمل بشكل غير رسمي، في مواقع بعيدة عن مرمى المدنيين لتسهيل عمليات القتل، وقد نشروا فيديوهات توثق أعمالهم، مما ساعد منظمات حقوق الإنسان على تقديم شكاوى ضدهم، هذه الانتهاكات تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لحماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم.

أهمية حماية المدنيين

أكد التقرير أن القانون الدولي يحمي المدنيين وحقهم في انتشال الجثث، وأن إطلاق النار على من يقوم بهذه المهمة يمثل انتهاكًا صارخًا، إن هذه الاعترافات تلقي الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم السياسات العسكرية وضمان عدم تعرض المدنيين لمزيد من الأذى، كما تبرز أهمية دور المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.