كشف تقرير حديث من البنك الدولي عن تخصيص برنامج التمويل العقاري الشامل أولوية خاصة للنساء في تصميمه وأهدافه، مما يتيح لهن الاستفادة القصوى من هذا البرنامج. وأظهر التقرير أن النساء المعيلات يشكلن 25% من المشاركين في البرنامج الوطني للإسكان، مع ملاحظة أن 90% منهن لم يسبق لهن التعامل مع أي مؤسسة مالية قبل الانضمام لهذا البرنامج.
وقد اشترط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن تكون أي امرأة تساهم في دخل الأسرة، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، شريكة في ملكية الوحدة السكنية مع زوجها. هذا الشرط ساهم في تقليل الفجوة بين الجنسين في ملكية الأصول، حيث تشير دراسة البنك الدولي حول التمكين الاقتصادي في مصر لعام 2018 إلى أن 5% فقط من النساء يمتلكن أصولًا.
الاستدامة كأحد محاور تمكين المرأة
أشار التقرير إلى أن الاستدامة تعتبر محورًا أساسيًا في هذا البرنامج، الذي يوفر وحدات إسكان اجتماعي تتوافق مع معايير نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني في مصر، بالإضافة إلى معايير مؤسسة التمويل الدولية. يهدف البرنامج إلى توفير 55 ألف وحدة سكنية معتمدة وفق المعايير البيئية، وقد تم إنجاز أكثر من 40 ألف وحدة حتى الآن. من خلال تصاميم موفرة للطاقة والمياه ومواد منخفضة الكربون، تسهم هذه الوحدات في تقليل تكاليف المرافق وتحسين جودة الهواء داخل المنازل، مما يسهم في تحقيق وفورات مالية يمكن توجيهها نحو أولويات تنموية أخرى.
السكن الميسر كشرط لاستقرار الأسرة المصرية
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن السكن المناسب والميسر يعد ضرورة أساسية لاستقرار الأفراد والأسر وتحقيق الرفاهية لهم، حيث يؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم وفرصهم الاقتصادية. إن امتلاك منازل آمنة وميسرة بالقرب من فرص العمل لا يسهم فقط في تمكين الفئات محدودة الدخل، بل يعزز أيضًا التماسك الاجتماعي. ومع استمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية التي يوفرها البرنامج، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جهوده لتصميم وتنفيذ سياسات فعالة، مع التركيز على دعم الأسر محدودة الدخل، وخاصة النساء والشباب والفئات المهمشة، في إطار التزامه بمبادرات شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.
مستشار البنك الدولي للدستور: صندوق النقد الدولي سيصرف قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة لمصر
محمد معيط لـ”السعودية نيوز”: صندوق النقد الدولي يناقش صرف 2.3 مليار دولار لمصر
صندوق النقد يبحث منح مصر تمويلات بـ2.3 مليار دولار.
