عُقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية. جاء هذا الاجتماع بمشاركة ممثلين من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية، في إطار جهود مصر لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية بما يتماشى مع أولويات التنمية ويعزز من فرص القطاع الخاص المصري.
دراسة إنشاء كيان استثماري مخصص للسوق الأفريقية
ناقش الاجتماع فكرة إنشاء كيان استثماري متخصص يهدف إلى دعم التوسع المصري في الأسواق الأفريقية، مع توفير الدعم الفني والمالي للمستثمرين المصريين الراغبين في تنفيذ مشروعات داخل القارة. يهدف هذا الكيان إلى تسهيل دخول الشركات المصرية إلى القطاعات الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى تتمتع بفرص واعدة للنمو.
مشاركة فعالة من الجهات الحكومية والدبلوماسية
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم المستشار محمد أبو زيد المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسفير محمد أبو بكر نائب وزير الخارجية، والسفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب محمد عياد مستشار وزير الاستثمار وعابد مهران معاون الوزير.
تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن توسيع التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية يمثل أولوية ضمن استراتيجية الحكومة، ويتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة. وأوضح أن القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمثل فرصًا استثمارية واعدة يمكن أن تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الأفريقية والمستثمرين المصريين على حد سواء. كما أكد أن الكيان الاستثماري المقترح سيوفر الدعم اللازم للشركات المصرية من خلال تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الفني والمالي.
الزراعة كعنصر أساسي للتعاون الاقتصادي
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن هذا التوجه يعد ركيزة مهمة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا. وأوضح أن مصر تمتلك خبرات واسعة في التخطيط والتنفيذ وإدارة المشروعات الزراعية الكبرى، مما يمكن توظيفه لدعم جهود التنمية الزراعية في الدول الأفريقية. كما أشار إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية سيسهم في إطلاق مشروعات إقليمية كبرى تساهم في تسريع التنمية الزراعية وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الابتكار الزراعي والصناعات الغذائية.
تأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية
أضاف الوزير أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو أفريقيا سيسهم في تأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم قدرة دول القارة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية. وأكد أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة نظرًا لدوره في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتنمية المجتمعات الريفية في مختلف أنحاء القارة.
