في آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025، شهد السوق المالي بعض التغيرات الملحوظة التي أثرت على الاقتصاد المحلي حيث يتابع المستثمرون والمواطنون بترقب شديد حركة أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي الذي يعتبر من المؤشرات الرئيسية في تحديد القوة الشرائية للجنيه المصري وتظهر البيانات أن سعر الدولار قد ارتفع بشكل طفيف مما يثير تساؤلات حول مستقبل السوق وتوقعات الأسعار في الأيام المقبلة لذا من المهم متابعة الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية للحصول على معلومات دقيقة حول التطورات الراهنة في سعر الصرف وتأثيرها على السوق المصري بشكل عام.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، تسجيل فروقات طفيفة في سعري الشراء والبيع، حيث أظهرت البيانات الحالية تفاوتًا بسيطًا بين البنوك، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق، ويعتمد هذا الاستقرار على عدة عوامل منها التوقعات حول قرارات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، كما يتوقع الخبراء أن تظل العملة الأمريكية تتحرك في نطاق ضيق على المدى القصير.

أسعار الدولار في 10 بنوك

إليك أسعار الدولار في 10 بنوك مختلفة، حيث يظهر الجدول التالي الأسعار الحالية، البنك الأهلي المصري يقدم 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع، بينما بنك مصر يعرض 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فيقدم 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، وبنك البركة يحقق نفس الأسعار التي يقدمها البنك الأهلي المصري، في حين يقدم بنك قناة السويس وبنك نكست أيضًا 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية يعرض 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان يقدم 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، وأخيرًا البنك المركزي المصري يعرض 48.14 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، والبنك الأهلي الكويتي يقدم نفس الأسعار لبقية البنوك.

التوقعات المستقبلية لأسعار الدولار

أكد متعاملون في السوق أن الفارق بين سعري الشراء والبيع في معظم البنوك يتراوح حول 10 قروش تقريبًا، كما أن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، لذا من المتوقع أن تستمر أسعار الدولار في الاستقرار النسبي، مما يساعد على تنشيط حركة التجارة والاستثمار في السوق المصري، مع متابعة دقيقة لقرارات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.