أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح، عضو هيئة التدريس بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الإجراءات الرقابية الصارمة المزمع تطبيقها على الأسواق المصرية تهدف إلى حماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي كأحد المعايير الأساسية

أوضحت الملاح في تصريحات لها أن الهدف من هذه الإجراءات يتجاوز مجرد حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ليشمل تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث إن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يؤدي إلى فقدان الثقة في السوق، مما يؤثر سلبًا على سلوك المستهلك ويزيد من الفجوة بين الدخول والاحتياجات الأساسية، مما يجعل بعض الأسر أكثر عرضة للفقر.

نهج مزدوج في إدارة الأسواق المصرية

أضافت الملاح أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى اعتماد الحكومة على نهج مزدوج، يشمل الرقابة المباشرة على التجار وتحديد أسعار السلع الأساسية وفقًا لمؤشرات السوق والتكاليف الفعلية.

عقوبات صارمة للمتجاوزين

فيما يتعلق بالعقوبات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، أكدت الملاح أن الهدف منها هو تحويل المخالفين إلى القضاء العسكري، وهو إجراء يهدف إلى تسريع المحاسبة وزيادة الردع، خاصة في الحالات التي تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تحمل تأثيرًا نفسيًا قويًا على المخالفين.

كما أكدت على أهمية وجود آليات واضحة وشفافة لعرض الأسعار، ودعم البنية التحتية لتوزيع السلع الأساسية، وتشديد العقوبات على الاحتكار.

الردع والشفافية كأدوات لضبط الأسواق

ذكرت الملاح أن تصريحات الرئيس تدور حول مفهوم الردع والشفافية، حيث إن تحويل المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة قوية، فالمواطن يدرك أن المخالف لن يواجه مجرد غرامة بسيطة، بل محاكمة قد تصل إلى عقوبات مشددة، مما يحد من الممارسات الاحتكارية.

تحويل القضايا الاقتصادية للمحاكمات العسكرية

من منظور قانوني واجتماعي، ربط القضايا الاقتصادية بالقضاء العسكري ليس بالأمر التقليدي، إذ يُنظر عادة إلى القضاء العسكري كأداة لحماية الأمن القومي، ولكن هذا الربط يعكس جدية الدولة في رصد المخالفين وتأثيرهم المباشر على حياة المواطنين، مما يعكس رسالة مزدوجة لحماية المواطن وتعزيز الالتزام بالقانون. ومع ذلك، أكدت الملاح على ضرورة مراعاة الشفافية والعدالة في الإجراءات القانونية، حتى يشعر الجميع أن المحاسبة عادلة وغير انتقائية.