أعلن وزير المالية أحمد كجوك ووزير الصناعة خالد هاشم عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية مع إدخال قطاعات جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.
جاء ذلك في بيان مشترك للوزيرين اليوم السبت، حيث أوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، مما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق المعايير العالمية، ويعزز توطين الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للصادرات.
تعديل حدود التمويل
الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في المبادرة 100 مليون جنيه
أفاد البيان بأنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وفي حال وجود أطراف مرتبطة، يمكن أن يصل التمويل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية.
تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للمنشآت الموجودة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر، ومحافظات الصعيد.
مؤشرات قياس الأداء
وأشار البيان إلى إدراج مؤشرات لقياس الأداء في هذه المبادرة لتقييمها ومعرفة مدى الاستفادة المحققة وتأثيرها على الاقتصاد القومي، ومنها زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وكميات الإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى تراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية.
كما أوضح أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15٪ سنويًا كلما زادت القيمة المضافة المحلية، وفي حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وكان حجم استيرادها كبيرًا، حيث تمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.
تتضمن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية العديد من الأنشطة الفرعية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
