أعلن برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن إجراء تنظيمي حاسم يهدف إلى ضمان استمرار وصول الدعم المالي للمستحقين بشكل عادل حيث يركز البرنامج على أهمية دقة البيانات كشرط أساسي للحفاظ على الاستحقاق وأكد البرنامج في بيان توعوي عبر منصاته الرسمية أن دقة البيانات في الملف الموحد هي العمود الفقري لقرارات صرف الدعم محذرًا من أن أي خطأ أو ازدواجية في التسجيل قد تؤدي إلى إيقاف الدعم أو تعليق الطلب.
الركيزة الجديدة تتعلق بإسناد كل تابع إلى مسكنه الفعلي حيث يتمحور الإجراء الجديد حول ضرورة ربط كل فرد تابع في ملف الأسرة بالمنزل الذي يقيم فيه فعليًا ويهدف هذا النظام إلى منع التكرار أو الازدواجية في تسجيل الفرد الواحد ضمن أكثر من ملف أسري وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم وضمان وصوله للمستحق الحقيقي دون أخطاء وتحسين كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي من خلال بيانات دقيقة تعكس الوضع السكني والاجتماعي الفعلي للأسر.
وضح البرنامج الفئات التي يجب إسنادها ضمن الملف الموحد وهي التابع القريب الذي يشمل الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية مثل الآباء والأبناء والأزواج والإخوة والأجداد شريطة الإقامة الفعلية مع العائل والتابع الموصى عليه وهو الشخص الذي تحت رعاية العائل بناءً على صك شرعي مثل المحضون أو من يتولى العائل شؤونه بالكامل وشريك السكن وهو من يقيم في نفس المسكن دون صلة قرابة ويتم احتسابه وفق ضوابط محددة لتقييم الدخل والسكن بدقة.
لتجنب أي تعطيل للدعم على المستفيدين اتباع الخطوات التالية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الدخول إلى الحساب الشخصي والتوجه إلى الملف الموحد واختيار إدارة المنازل ومراجعة المساكن المسجلة وقائمة التابعين وإسناد كل تابع إلى المنزل الذي يقيم فيه فعليًا مع التأكد من مطابقة عنوان المنزل الوطني للواقع وحفظ التعديلات وإرسال الطلب بعد التدقيق حيث يأتي هذا التنظيم في إطار استراتيجية أوسع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحويل منظومة الضمان الاجتماعي من مجرد صرف مالي إلى برنامج تمكين شامل.
حيث سجلت الوزارة إنجازًا بارزًا في عام 2025 بدعمها تحول نحو 100 ألف مستفيد من حالة الاحتياج إلى الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية عبر برامج تدريبية وتأهيلية ساهمت في خفض معدلات البطالة ودمجهم في سوق العمل ويعد التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم بدقة وشفافية وخاصة بيانات الإقامة الفعلية للتابعين مسؤولية مباشرة لضمان استمرارية الدعم وعدم تعرضه لأي إشكالات نظامية.
