أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يفضل فصل قيمة خدمة النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الربط الحالي يمثل عبئًا إضافيًا على شركات توزيع الكهرباء.
وأوضح الوزير أن تضمين رسوم النظافة في فاتورة الكهرباء يفرض على الشركات أعباء تتعلق بعمليات التحصيل والمتابعة والتسويات المالية، رغم أن هذه الخدمة ليست من اختصاصات قطاع الكهرباء.
وأشار عصمت إلى أن تحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن فاتورة الكهرباء هو قرار تنظيمي يعود إلى مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا الملف واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق المصلحة العامة وضمان انتظام تقديم الخدمة.
كما أكد الوزير أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتنفيذ أي قرارات تصدر في هذا الشأن، مع استمرارها في تحسين كفاءة منظومة التحصيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية وتعزيز الشفافية داخل المنظومة المالية لقطاع الكهرباء.
