التخطي إلى المحتوى
“إلحق ابني قبل ما يقفل” قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2022 و تصريحات مجلس الوزراء المصري
"الحق ابني قبل ميقفل" قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2022 و تصريحات مجلس الوزراء المصري

سعى المصريين على عقد اتفاقية تعدل قانون التصالح في مخالفات البناء المصري، حيث انه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء بقيادة الوزير مصطفي مدبولي بشأن تأكيد مشروع و طلب المصريين بالتفاوض و التصالح في مخالفات البناء و تخفيف الاحكام في الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، فتعد هذه خطوة ايجابية من قبل الحكومة المصرية للموافقة على طلبات الشعب المصري.

 حقيقة قانون التصالح في مخالفات البناء

نشر الكثير من الأحاديث و الاشاعات حول موافقة مجلس الوزراء على التغيير أو التعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء المصري، مما أثار ضجة الشعب المصري المهتم بالموضوع و يسعى لتخفيف الغرامات و الاحكام المفروضة عليه، حتى انقلبت الاشاعة الي حقيقة و تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء و تم التعديل على قانون التصالح في المخالفات من خلال اجتماعه في صباح اليوم.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

سيتم التعامل من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء المعدل بدءا من اعتماده من قبل مجلس الوزراء حيث أنه نال الموافقة عليه، و تم التصريح بأنه كان هناك ما يقرب من ثمانية أو تسعة حالات استثنائية لا يمكن التصالح فيها، و تم العمل على تعديل هذه النقطة في القانون حيث تم تخفيف الاحكام و الغرامات في بعضها و امكانية التصالح مع البعض الاخر.

تصريحات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح

عملت الحكومة المصرية و مجلس الوزراء المصري على تلبية رغبات الشعب المصري و ارضاءه بالتعديل و التجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء، و من أبرز تصريحاتها أن هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح معها مثل الابنية المخالفة للسلامة الانشائية، او التي تم بنائها على مياه الانهار، و التي تم بنائها على الاراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار، و انه من الواجب على الجهة المسئولة عن قبول طلبات التثالح أن تقوم بالرد على المواطن في مدة لا تتعدى الثلاث أشهر، و اذا تم تخطي هذه المدة يعتبر تم قبول الطلب بالموافقة على التصالح و هذا نوعا من العقاب للجهة المسئولة بسبب التأخير.

والجدير بالذكر أنه م التصريح بأنه كان هناك ما يقرب من ثمانية أو تسعة حالات استثنائية لا يمكن التصالح فيها، و تم العمل على تعديل هذه النقطة في القانون حيث تم تخفيف الاحكام و الغرامات في بعضها و امكانية التصالح مع البعض الاخر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *